فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:224
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول &ndash بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول &ndash اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 10
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 13
الف &ndash میزان اشتغال زنان در دنیا 13
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف 18
بند دوم- اشتغال زنان درایران 22
الف &ndash میزان اشتغال زنان در ایران 22
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف 25
گفتار دوم &ndash موانع اشتغال زنان 29
بند اول- موانع اجتماعی 30
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 30
ب &ndash سنتها وآداب و رسوم اجتماعی 31
ج &ndash ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی 33
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 34
بند دوم- موانع فرهنگی 35
الف &ndash موانع آموزشی 35
ب &ndash ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 37
ج &ndash عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 38
بند سوم- موانع اقتصادی 39
الف &ndash رکود اقتصادی 39
ب &ndash شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان 39
ج &ndash اختلاف دستمزد 40
فصل دوم &ndash اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 42
بند اول- کار در اسلام 43
الف &ndash کار درآیات قرآن کریم 43
ب- کار در سنت وروایات 45
ج &ndash کار از دیدگاه فقهی 47
بند دوم &ndash موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 48
الف &ndash اشتغال زنان درقرآن 48
ب &ndash اشتغال زنان در سنت وروایات 50
ج &ndash اشتغال زنان در فقه 53
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی 55
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 57
گفتار دوم &ndash بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول &ndash مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 59
الف &ndash مقاوله نامه شماره (111) 60
ب- مقاوله نامه شماره (100) 61
ج &ndash مقاوله نامه های شماره (122) و(142)&zwnj 61
د- مقاوله نامه شماره (103) 62
بند دوم &ndash اسناد بین المللی حقوق بشر 64
الف &ndash منشور ملل متحد 64
ب &ndash اعلامیه های حقوق بشر 64
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 64
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 65
ج &ndash میثاق های بین المللی حقوق بشر 66
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 66
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 66
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 67
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 67
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 69
بخش دوم &ndash بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول &ndash بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول &ndash حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 72
بند اول &ndash حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
الف &ndash مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد 72
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 76
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 77
الف &ndash بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان 77
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 79
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80
گفتار دوم &ndash حق برخورداری از فرصت&zwnj های شغلی یکسان 81
بند اول &ndash حق برخورداری ازفرصت&zwnj های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصت&zwnj های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران 82
الف &ndash اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری 83
ب &ndash ایجاد فرصت&zwnj های یکسان برای اشتغال زنان 84
گفتار سوم &ndash حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 86
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88
بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 89
الف &ndash محدودیتهای عمومی 89
1- عدم مخالفت با اسلام 89
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیتهای اختصاصی 90
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد 90
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91
گفتار چهارم &ndash حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 95
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 95
الف &ndash حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 96
بند دوم &ndash حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 99
الف &ndash حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99
ب &ndash حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 100
گفتار پنجم &ndash حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 102
بند اول &ndash حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 102
الف &ndash حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW) 102
ب &ndash حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران 104
بند دوم &ndash حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 106
الف &ndash حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران 108
فصل دوم &ndash بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول &ndash ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 115
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران 117
گفتار دوم &ndash استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان 118
بند اول &ndash استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119
بند دوم &ndash استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران 123
گفتار سوم &ndash ارائه خدمات حمایتی به والدین 133
بند اول &ndash ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133
بند دوم &ndash ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 137
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 142
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم &ndash برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران 143
بخش سوم &ndash بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول &ndash برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW) 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی 159
بند دوم &ndash برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی 159
الف &ndash توصیه کلی شماره 8 160
ب &ndash توصیه کلی شماره 10 163
گفتار دوم &ndash اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی 164
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 164
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 166
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول &ndash جایگاه زنان در نهاد رهبری 177
بند اول &ndash رهبری 177
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم &ndash مجلس خبرگان 182
گفتار دوم &ndash جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه 184
الف &ndash ریاست جمهوری 184
ب &ndash وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم &ndash قوه قضائیه 194
الف- قضاوت 194
ب &ndash ریاست قوه قضائیه 202
گفتار سوم &ndash جایگاه زنان در نیروهای مسلح 203
بند اول- ارتش 206
بند دوم &ndash نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209
نتیجه 213
پیوست 223
فهرست منابع 257
فهرست جداول
جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989 15
جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 23
جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355 25
جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355 27
جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374 28
مقدمه
ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش&zwnj های علمی همراه با پدیده&zwnj ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته&zwnj های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین&zwnj المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه&zwnj های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می&zwnj باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام&zwnj های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه&zwnj های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه&zwnj های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه&zwnj ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می&zwnj دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می&zwnj گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین&zwnj المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه&zwnj های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن می&zwnj توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت&zwnj های برابر زن و مرد می&zwnj گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می&zwnj گردد، حقوقی که به صرف انسان&zwnj بودن برای انسان حاصل می&zwnj شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می&zwnj باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری&zwnj های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی&zwnj توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال&zwnj های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش&zwnj های بسیاری نموده&zwnj اند لکن علی رغم موفقیت&zwnj های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می&zwnj خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می&zwnj باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان&zwnj ها می&zwnj باشد که جزو حقوق فطری محسوب می&zwnj گردد. این حق مقوله&zwnj ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این&zwnj که یک نیاز معنوی می&zwnj باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته&zwnj های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می&zwnj گیرند و بسیاری از آنها &zwnj باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می&zwnj باشد لکن برای بهره&zwnj گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین&zwnj المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری&zwnj ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان&zwnj های اجتماعی و قانونی تلاش نموده&zwnj اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده&zwnj های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می&zwnj پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض&zwnj آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می&zwnj کند، این است که تلاش&zwnj های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه&zwnj های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری&zwnj ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت&zwnj های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می&zwnj باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می&zwnj دانند، با تغییر در چنین دیدگاه&zwnj هایی می&zwnj توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان « اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» ، بهانه&zwnj ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته&zwnj اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می&zwnj گردد از این قرار است که:
- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می&zwnj باشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می&zwnj کند که پاسخگویی بدانها لازم می&zwnj باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
- وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب&zwnj های بین&zwnj المللی
پیش می&zwnj رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین&zwnj المللی نیز می&zwnj پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می&zwnj توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پی&zwnj جویی این فرضیه موضوع را دنبال می&zwnj کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی&zwnj هایی می&zwnj باشد.
درآزمون این فرضیه به این نتیجه می&zwnj رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت&zwnj های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص&zwnj های توسعه یافتگی جوامع محسوب می&zwnj شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیت&zwnj های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت&zwnj های غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
در این پژوهش، از روش کتابخانه&zwnj ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین&zwnj المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم&zwnj ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیت&zwnj ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه&zwnj های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می&zwnj باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه&zwnj های مختلف پرداخته&zwnj ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین&zwnj المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می&zwnj پردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته&zwnj ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه&zwnj گیری از مطالب ارائه شده می&zwnj پردازیم.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه&zwnj های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده&zwnj اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.