اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه « ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى&zwnj نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى&zwnj گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته&zwnj اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده&zwnj اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى&zwnj گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى&zwnj گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى&zwnj شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى&zwnj شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى&zwnj گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى&zwnj کند که در باطن از آن راضى است، ازاین&zwnj رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: « اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى&zwnj شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه&zwnj دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه&zwnj اش باطل نمى&zwnj گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه&zwnj اش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژه&zwnj ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه « کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به&zwnj کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: « عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: « اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:« لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنان&zwnj که برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.
اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى&zwnj کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى&zwnj یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:
کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى&zwnj شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى&zwnj شود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: « مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى&zwnj فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: « و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى&zwnj فرماید:« و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.
از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله&zwnj اى که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه 29 نساء/4 از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهى مى&zwnj کند: « لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملک بر پایه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى&zwnj کند:« اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خرید و فروشى است که به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آیه را به بسیارى از معاملات سرایت داده و گفته&zwnj اند: براساس این آیه در صحت عقد اجاره[13]، جعاله[14]، قرض[15]، مضاربه[16]، مزارعه[17] و مساقات[18] نیز اختیار و رضا شرط است، بنابراین، مفاد آیه این است که اگر معامله&zwnj اى با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست.
در اینجا پرسشى مطرح است که اگر عقدى با اکراه انجام شد و سپس مُکْرَه رضایت داد آیا معامله صحیح است؟
لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-105080-362-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7/
- ۹۵/۰۶/۲۶